باخبرانباخبران
( نسخه بتا )
یکشنبه ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۱
Sunday, Jan 17, 2021

دسته بندی ها :
سیاست
غرامت قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی از جیب ملت پرداخت شد؟
فعالیت و اظهار نظر چهره‌های سیاسی در خصوص اتفاقات جاری کشور را در بسته خبری سیاسی امروز ایمنا دنبال کنید.
غرامت قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی از جیب ملت پرداخت شد؟

به گزارش خبرنگارایمنا، بسته سیاسی به ارائه گزیده اخبار منتشر شده در ۲۴ ساعت گذشته می‌پردازد:

انتقاد تند روحانیِ اصولگرا از فراخوان علیه دولت روحانی در قم

حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی درباره فراخوان راهپیمایی علیه دولت روحانی در قم گفت: معتقدم براساس قانون اساسی باید احزاب در کشور شکل بگیرد و چند حزب قوی و فعال پای کار بیایند و عقاید مردم را نمایندگی کنند. بالاخره مسائلی در جامعه مطرح می‌شود و برخی می‌خواهند دیدگاه‌های شأن را بگویند، اما وقتی زمینه‌ای برای طرح دیدگاه‌های خود نمی‌بینند ناچارند از روش‌هایی استفاده کنند که عمدتاً کم نتیجه یا بی نتیجه است.

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری افزود: رهبر انقلاب بارها به آثار مثبت برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی اشاره کردند و اگر ما این نوع برنامه‌ها را در رسانه ملی، حوزه علمیه، احزاب و دانشگاه‌ها برپا کنیم، بسیار مفید خواهد بود چون ابعاد مختلف موضوع مشخص می‌شود و نتیجه روشنی هم به دست خواهد آمد.

عضو جامعه روحانیت مبارز درباره نیات عوامل اعلام فراخوان علیه دولت روحانی اظهار کرد: بی‌کاری یک بلاست که افراد اوقات فراغت شأن را گاهی در این کارها می‌گذرانند یا ابراز وجودشان را با این نوع امور نشان می‌دهند. ما برای نقد راهکار داریم و همان طور که اشاره کردم با برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی نتایج خوبی از نقد و نظر کسب خواهد شد.

وی با بیان اینکه تهران، قم و مشهد از شهرهای مهم کشور هستند و گاهی اوقات یک خبر برای مردم دغدغه و تشویش درست می‌کند، درباره آثار اجتماعی فراخوان علیه دولت روحانی در قم افزود: این مسائل که نتیجه مثبتی ندارند فقط به دلهره و دغدغه مردم می‌افزاید، کارهای ضداخلاقی، توهین، تهمت و مسخره کردن در این برنامه‌ها انجام می‌شود در حالی‌که این کارها راه حل مسائل نیست.

اکرمی تأکید کرد: نخبگان و اندیشمندان جامعه واقعاً باید فکری برای این مسائل بکنند. ما تا صراط مستقیم را طی نکنیم حتماً به راه‌های بی نتیجه و بی‌خاصیت خواهیم رفت.

غرامت قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی چه شد؟

غرامتی که البته بنا به گفته کارشناسان، نه از صندوق توسعه که باید توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شود، اما حالا به‌دلیل آنچه «محدود بودن توان شرکت‌های بیمه» عنوان شده، قرار است از صندوق توسعه جبران شود. این در حالی است که صندوق توسعه ملی به عنوان حساب و منبعی در نظر گرفته شده که به ذخایر ارزی و همچنین تأمین اعتبارات مالی برای تأمین بودجه پروژه‌هایی که از امکان بازگشت سرمایه‌گذاری به صورت ارزی برخوردارند، اختصاص دارد.

اما بر اساس آنچه در گزارش اخیر روزنامه «شرق» آمده، در لایحه بودجه ۱۴۰۰، صندوق توسعه ملی عملاً به حسابی ارزی برای تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت تبدیل شده و در نتیجه یکی از ردیف‌هایی که به عنوان اعتبارات و مبالغ برداشتی از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اضافه شده، پرداخت غرامت به خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی است. موضوعی که با واکنش‌هایی از سوی افکار عمومی و البته خانواده جان‌باختگان حادثه اسقاط پرواز ۷۵۲ تهران-اوکراین مواجه شد و آنها نسبت به پرداخت غرامت از صندوق توسعه ملی اعتراض کردند.

بر همین اساس هم حامد اسماعیلیون، به عنوان سخنگوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ که در این سانحه دختر و همسرش را از دست داده، در حساب‌های کاربری‌اش نوشت که این اقدام باعث می‌شود «از نان مردم بزنند» و «خانواده‌های جان‌باختگان را برای یک عمر شرمنده مردم کنند» و در ادامه بار دیگر، «روشن شدن جزئیات» این ماجرا و «محاکمه عاملان» آن را خواسته ابتدایی خانواده جان‌باختگان عنوان کرد.

با این وجود اما معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با دفاع از این تصمیم دولت مبنی بر پرداخت غرامت به خانواده سرنشینان هواپیمای سرنگون‌شده اوکراینی از صندوق توسعه ملی ایران گفت که منبع پرداخت غرامت نمی‌تواند «فرد» باشد.

لعیا جنیدی در حاشیه نشست روز گذشته هیئت دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و توضیح داد: «گاهی پیش می‌آید که فردی مرتکب تخلف می‌شود اما آن فرد که نمی‌تواند این منابع را تأمین کند. پس به ناچار از منابعی که به دستگاه‌ها اختصاص داده می‌شود، به این منظور استفاده می‌شود و حتی اگر شیوه پرداخت غرامت را دستگاهی تعریف کنیم، این منابع به دستگاه‌ها اختصاص داده می‌شود.»

جنیدی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را عهده‌دار «مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات» در این پرونده معرفی کرد و گفت: «از نظر منبع پرداخت از همه دستگاه‌های مربوط پیگیری و پیشنهادهایی را هم مطرح کردیم و صندوق توسعه ملی نیز کمک خواهد کرد.» او تاکید کرد که «شاید منبع جایگزین دیگری معرفی شود اما فعلاً یک راهکار برای منبع پرداخت غرامت، همین صندوق توسعه ملی است.»

شفافیت آرا باعث افزایش اعتماد مردم به مجلس می‌شود

حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان اظهار کرد: من طرح شفافیت را قبول داشته و از امضا کنندگان آن بودم، زیرا شفافیت آرا در چارچوب قانون اساسی و عمل به آن است و مردم باید در جریان امور مجلس قرار گیرند؛ ضمن اینکه مردم بر اساس همین طرح شفافیت عملکرد باید از کارهای نمایندگان مطلع باشند، زیرا به نماینده در حرکت و مسیر اجرای شعارهای داده شده از سوی وکلای ملت در انتخابات کمک خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: شفافیت آرا نباید طوری تنظیم شود که نمایندگان برای ایفای وظایف دست خود بسته شود بلکه باید کمک حال آنان برای احقاق حقوق مردم باشد.

میرتاج‌الدینی اظهار کرد: نمایندگان مجلس در تمامی دوره‌های انتخابات شعارها و برنامه‌هایی را ارائه کرده‌اند که بایستی حرف‌های آنها در عملکرد چهار ساله خود ظهور و بروز داشته باشد و در همین راستا طرح شفافیت آرا می‌تواند برای اجرای شعارهای آنان کمک شایانی کند.

وی گفت: مردم وقتی به نمایندگان مجلس رأی می‌دهند انتظار دارند که با همان رویکرد که اعلام کرده‌اند در امورات خود حرکت داشته باشند که شفافیت آرا روشنگر این مسیر است؛ ضمن اینکه این اقدامات در صورتی امکان‌پذیر است که مذاکرات و گفت‌وگوها و آرای نمایندگان شفاف بوده و مردم در جریان تمامی امور مجلس قرار گیرند.

نماینده تبریز در مجلس خاطرنشان کرد: یکی از نظارت‌هایی که می‌تواند مجلس را کنترل کند نظارت مردمی است که این کار بر اساس اصل هشتم قانون اساسی یعنی امر به معروف و نهی از منکر که معنایش نظارت عمومی است و وقتی این اصل دقیقاً اجرا شود تمامی آحاد مردم در جریان کارهای نمایندگان و کلیت مجلس قرار خواهند گرفت.

وعده کاهش قیمت خودرو از سوی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس

حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: با اشاره به شرایط بازار خودرو در کشور گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش از این طرحی مبنی بر خرید و فروش خودرو در بورس را مطرح کرده بود که بعد از تغییرات در وزارت صمت، این وزارتخانه اعلام کرد که طرح بهتری برای بهبود وضعیت بازار خودرو دارد که آن را به زودی اعلام می‌کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: وزارت صمت مدعی است این طرح جدید به تنظیم وضعیت بازار منتهی می‌شود و منتظر هستیم که در هفته آینده این طرح مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

نماینده مردم فسا در مجلس با بیان اینکه طبق گزارش دولت به زودی قیمت خودرو تا دو و سه هفته آینده با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه بسیاری از فروشندگان نتوانستند خودروهای خود را به فروش برسانند و سفرهای بین شهری هم به دلیل شیوع کرونا رونق ندارد، قیمت خودرو با کاهش روبرو خواهد شد.

فیروزی خاطرنشان کرد: بسیاری نیز سرمایه خود را از بخش خودرو به سایر بخش‌های بازار منتقل کردند که این موضوع هم سبب خواهد شد با کاهش بیشتر قیمت خودرو مواجه شویم.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس همچنین در خصوص احتمال گشایش در فضای سیاسی و بازگشت شرکت‌های خودروساز به ایران گفت: مسئولان به ویژه مجلس از هر فرصتی که سبب بهبود شرایط اقتصادی مردم و کمک به تأمین منافع ملی کشور شود، استقبال می‌کنند.

وی یادآور شد: شرکت‌های خارجی وقتی متوجه شوند منافع آنها در جمهوری اسلامی در خطر نیست و چه بسا از منافع نیز استفاده می‌کنند، حتماً به سرمایه‌گذاری در کشور مایل خواهند بود کما اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب به جز سه سال گذشته، شرکت‌های خارجی در ایران حضور داشتند.

نماینده مردم فسا در مجلس ادامه داد: منافع این شرکت‌ها حضور در بازار ایران است و دلیل اینکه در حال حاضر اثری از حضور آنها در ایران نیست، فقط فشارهای آمریکا بوده است.

تحلیل فعالی سیاسی از دوگانه اقتصاد و کرونا

علی صوفی در ارتباط با ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی اظهار کرد: در هر جامعه‌ای حق و حقوقی برای مردم وجود دارد در مقابل تکالیفی هم بر عهده آنان قرار دارد. در جامعه امروز تمامی مردم می‌دانند که در چهاردیواری خود یک نوع حقوق و وظیفه دارند و در خیابان حقوق و تکالیفی دیگری بر عهده آنان است.

وی ادامه داد: در شرایطی که کشور در معرض خطر جدی اپیدمی کرونا است و جان تک تک مردم در خطر قرار دارد، سهل انگاری هر فرد به فاجعه جمعی تبدیل خواهد شد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان کرد: اگر دولت از مردم درخواست حفظ پروتکل‌ها را دارد برای حفظ جان خودشان است. حاکمیت دستخوش این اپیدمی قرار گرفته است، اما بیش از آنکه رعایت پروتکل‌های کرونا امری سیاسی باشد یک امر اجتماعی است. کسب و کار مردم دچار مشکل شده و عزیزانشان از دست می‌روند و تنها چاره برای بازگشت به شرایط عادی رعایت قرنطینه جمعی است.

وی گفت: کسانی که اهل گشت و گذار هستند باید قبول کنند در شرایط فعلی مجبور به رعایت محدودیت‌ها هستند، سال گذشته در اسفند و فروردین محدودیت‌هایی اعمال شد و مردم هم قبول کردند که باید آن پروتکل‌ها را رعایت کنند؛ تمامی این موارد منجر به کنترل بیماری شد.

صوفی گفت: در آن ایام دو گانه ای بین اقتصاد و سلامت ایجاد شد و همه چه دولت و چه مردم رعایت پروتکل‌ها را رها کردند، اما امروز می‌دانیم برای نجات جان مردم، نجات شرایط اقتصادی در بلند مدت و حفظ جامعه به رعایت پروتکل‌ها نیازمندیم. تا زمانی که واکسن واقعی در بازارها در اختیار مردم قرار بگیرد چاره‌ای جز رعایت قرنطینه و اصول بهداشتی نداریم.