باخبرانباخبران
( نسخه بتا )
جمعه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱
Friday, Sep 24, 2021

دسته بندی ها :
سیاست
به نام مردم به کام‌ مجلس
ترک فعل حسن روحانی، رییس جمهور سابق کشور این روزها به کلید واژه‌ای تبدیل شده که مجلسی‌ها از آن به عنوان اهرم فشاری برای محاکمه وی استفاده می‌کنند.
به نام مردم به کام‌ مجلس

به گزارش خبرنگار ایمنا، محاکمه حسن روحانی موضوع تازه‌ای نیست و برخی سیاسیون ید طولایی در این زمینه دارند و تهدیدات نمایندگان تندور مجلس شورای اسلامی مبنی بر محاکمه دولت دوازدهم مختص به دوران پسا روحانی نبوده و تقریباً از ابتدای مجلس یازدهم هدف اصلی را سرنگونی دولت دوازدهم قرار داده و برای استیضاح روحانی هم تلاش‌های نافرجام بسیار داشته‌اند.

همزمان با تلاش‌های بهارستان نشینان برای کشاندن شیخ حسن روحانی پای میز مذاکره، کارزارهای مختلفی هم در فضای مجازی راه اندازی شده تا با ترند کردن هشتگ «محاکمه روحانی» ضمن ترغیب مردم نسبت به پیوستن این کمپین، زمینه را برای بازخواست حسن روحانی از سوی قوه قضائیه در قبال ترک فعل‌های وی در زمان ریاست جمهوری‌اش فراهم کنند؛ همچنین بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهور سابق به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت کردند.

امروز سه شکایت مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی در حوزه‌های «بورس»، «مداخلات ارزی» و «مسکن» به قوه قضائیه ارجاع شده است و در صف بررسی قرار گرفته است، اما نمایندگان شورای اسلامی با تذکرات متعدد در صحن علنی مجلس خواستار بررسی محاکمه فوری رئیس جمهور سابق توسط قوه قضائیه هستند.

محمدحسین آصفری، نماینده اراک در راستای محاکمه سریع روحانی مدعی شد که با رسیدن انبوه واکسن از سایر کشورها مشخص شد ما تحریم پرزیدنت روحانی بودیم و با هشتگ «محاکمه روحانی» گفت که زودتر دست به کار شوید تا مرغ زِ قفس نپریده!»

در حال حاضر که مردم در وضعیت معیشتی نامناسبی به سر می‌برند، هدف نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شکایت علیه رئیس جمهور، تسویه حساب سیاسی بوده و این اقدام نمادی دیگر از اولویت‌های اشتباه مجلس انقلابی دارد؛ مجلسی که با وعده بهبود وضعیت زندگی مردم و همچنین بازگشت آرامش به کشور شروع به کار کرد.

مشخص نیست چرا زمانی که دولت سیزدهم سعی دارد آرامشی که در حال حاضر بر کشور حاکم شده را حفظ کند، مجلس انقلابی اولویت‌هایش را گم کرده و به جای کمک به دولت در زمینه کنترل شیوع بیماری کرونا، بهبود وضعیت معیشتی مردم و ایجاد توازن سیاسی در کشور، اصرار بر محاکمه رئیس جمهور سابق دارد؟

محاکمه روحانی کار درستی نیست

حسین محمد صالحی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: من با هرگونه محاکمه رئیس جمهور سابق مخالف هستم؛ زیرا از ابتدای انقلاب اسلامی دولت‌های مختلفی تصدی امور را به دست گرفتند و هر کدام توامندی‌ها و ضعف‌هایی داشته‌اند.

به گفته وی، هشت دولت در طول انقلاب اسلامی در شرایط متفاوت مانند جنگ تحمیلی، بحران اقتصادی و وضعیت کرونایی بر سرکار آمدند و هر کدام سعی کردند به مردم و کشور خدمت رسانی کنند؛ شاید برخی دولت‌ها نسبت به شرایط زمانی توانمند تر بودند، اما در برخی مشکلات که در دولت سابق شاهد بودیم به دلیل شرایط کشور بوده و محاکمه روحانی کار درستی نیست.

به گفته عضو کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی، نباید با پرداختن به گذشته فرصت مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه را بسوزانیم؛ بهتر است اگر تخلفی از سوی رئیس جمهور سابق انجام شد، قوه قضائی در فرصت مناسب به آن رسیدگی کند. این موضوع نیاز به تأکیدات فراوان نمایندگان ندارد.

محمد صالحی خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر نیاز است تمامی گروه‌ها و جناح‌های سیاسی کشور در صحنه حضور داشته باشند، اما قطعاً محاکمه روحانی باعث دلسرد شدن برخی جناح‌های سیاسی و همچنین بدبینی مردم نسبت به دولت سیزدهم می‌شود؛ زیرا مردم محاکمه روحانی را تصویه حساب سیاسی تلقی می‌کنند.

محاکمه روحانی درس عبرتی برای آیندگان است

محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی اما بر خلاف محمد صالحی معتقد است که محاکمه روحانی در این برحه زمانی کار درستی است، وی دراین‌باره به ایمنا می‌گوید: چندین مورد ماده ۲۳۴ آئین نامه در مورد ریاست جمهوری سابق به قوه قضائیه ارجاع شده و در راستای آن کمپینی تحت عنوان محاکمه روحانی به راه افتاده است.

به گفته این نماینده مجلس، مواردی که از سوی مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه ارجاع شده باید با فوریت رسیدگی شود؛ زیرا این موضوع می‌تواند درس عبرتی برای دیگران باشد.

جوکار خاطرنشان می‌کند: مسئولان باید آگاه باشند که اگر فردی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد، روزی بازخواست شده و باید پاسخگوی نهادهای قضائی باشد.

مجلس پای محاکمه روحانی ایستاده است

محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز که با جوکار هم عقیده است، می‌گوید: محاکمه روحانی در برابر ضربه‌هایی که بر کمر اقتصاد، فرهنگ و جمعیت این کشور زده، جبران نمی‌شود؛ زیرا صدماتی که بر این کشور وارد کرده غیر قابل جبران بوده و سال‌ها طول می‌کشد که دولت‌های آینده بتوانند خلع‌هایی که در این هشت سال ایجاد شد را التیام ببخشند.

به گفته وی، خاصیتی که در محاکمه روحانی است این خواهد بود که قطعاً محاکمه رئیس جمهور سابق درس عبرتی برای کسانی که خواهد بود که به دنبال نقض قانون بوده و مانع از گسترش زمینه‌های خلافکاری و قانون گریزی خواهد شد.

به عقیده نقد علی، محاکمه روحانی ضرری به جو کشور نخواهد زد، بلکه تکلیفی قانونی بوده که بر عهده قوه قضائیه است. امروز بیش از ۵۰۰ هزار نفر با امضای الکترونیکی خواستار محاکمه رئیس جمهور سابق شده‌اند و به همین دلیل قوه قضائیه باید مصلحت‌سنجی را کنار گذاشته و روحانی را محاکمه کند.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: ارسال پرونده‌های تخلف روحانی نشان دهنده اراده جدی مجلس شورای اسلامی برای محاکمه روحانی است؛ مجلس شورای اسلامی پای محاکمه روحانی ایستاده است.